عن الامارات العربية المتحدة 51 عاما من الازدهار والتطور المستمر

البداية 
في عام 1892م، دخلت الحكومة البريطانية في اتفاقيات مع شيوخ الساحل المتصالح، ألزمتهم بعدم الدخول في اتفاقيات أو إجراء اتصالات مع أية قوة أو دولة أخرى عدا الحكومة البريطانية. ومقابل ذلك تعهّد البريطانيون بتحمّل مسؤولية الدفاع عن الإمارات من أيّ عدوان خارجي. وشكلت تلك الاتفاقيات إضافة للاتفاقيات الموقعة حجر الزاوية للسيادة البريطانية في الخليج التي استمرت للخمس والسبعين عاما التالية.

ومع نهاية القرن التاسع عشر، بدأ موقف البريطانيين وقراراتهم في التغيّر تدريجياً نتيجة لتفاعل العديد من القوى والعوامل؛ منها التغيّرات الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة على الساحل المتصالح، وتوقّعات اكتشاف النفط التي دفعت بريطانيا إلى إبداء اهتمام أكبر بالشؤون المحليّة في المنطقة

وفي مواجهة التنافس الناشئ مع قوى أجنبيّة أخرى، حصلت بريطانيا على تعهّدات من زعماء الساحل المتصالح لتحويل سلطتهم وسيطرتهم لمنح امتيازات النفط في مناطقهم إلى الحكومة البريطانية، إضافة لعدم منح الأجانب امتيازات مصرفيّة. ونتيجة لتلك الاتفاقيات، أصبح من الضروري تعيين الحدود الداخلية بين إمارات الساحل المتصالح والغير المرسومة قبل ذلك، فتدخل البريطانيون منذ خمسينيات القرن العشرين في تعيين ورسم الحدود لضمان متطلّبات حماية شركات النفط التي كانت تقوم بأعمال التنقيب في المناطق الداخليّة من الإمارات المتصالحة.

بداية عام 1968م، أعلنت الحكومة البريطانية عن نيّتها للانسحاب من منطقة الخليج مع نهاية عام 1971م. وساهم في هذا القرار عدد من العوامل الاقتصادية والتي من أبرزها انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، والضغوط الداخلية من حزب العمال للحد من الإنفاق على المسائل الدفاعية، وعدم القدرة على الاحتفاظ بقوات بريطانية في الخارج.

وفي 30 نوفمبر 1971م، انسحب البريطانيون من الإمارات المتصالحة، وكان ذلك الانسحاب نهاية لسيادة العهد البريطاني في المنطقة. ومن الجدير ذكره أنّ "الإمارات المتصالحة كانت أوّل منطقة عربية تفرض بريطانيا سلطتها عليها عام 1820م، وآخر منطقة تتركها عام 1971م.

قيام دولة الإمارات العربية المتحدة

أكّد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فور توليه سدّة الحكم في السادس من آب/ أغسطس عام 1966م حاكماً لإمارة أبو ظبي، مدى أهمية الاتحاد، وقال معلّقاً: "نستطيع بالتعاون وبنوع من الاتحاد، اتباع نموذج الدول الأخرى النامية".

بعد إعلان البريطانيين عام 1968 عن نيتهم بالانسحاب من منطقة الإمارات المتصالحة، بدأ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  بالتحرك سريعاً لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل المتصالح.

توقيع اتفاقية الاتحاد عام 1968

اتّخذ كل من الشيخ زايد مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي طيب الله ثراهما، الخطوةَ الأولى نحو إنشاء الاتحاد. كان الهدف من هذا الاتحاد أن يكون نواةً للوحدة العربية، وحماية الساحل الذي كانت الثروة النفطية متوقعة فيه من مطامع الدول المجاورة الأكثر قوة.

وتم عقد اجتماع في الثامن عشر من فبراير 1968م في السميح، على الحدود بين أبو ظبي ودبي، وقد وافق الشيخ زايد والشيخ راشد في ذلك اللقاء التاريخي على دمج إمارتَيهما في اتحاد واحد، والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية والدفاع، والأمن والخدمات الاجتماعية، وتبنّي سياسة مشتركة لشؤون الهجرة. وقد تُركت باقي المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكلّ إمارة. وعُرفت تلك الاتفاقية المهمة بـ"اتفاقية الاتحاد"، ويمكن اعتبارها الخطوة الأولى نحو توحيد الساحل المتصالح كلّه.

تشكيل اتحاد الإمارات العربية

زيادةً في تعزيز الاتحاد؛ ولاهتمام الشيخ زايد والشيخ راشد بتقويته، قاما بدعوة حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى بالإضافة إلى البحرين، وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

وفي الفترة من 25 إلى 27 فبراير 1968م، عقد حكّام الإمارات التسع مؤتمراً دستورياً في دبي. ووقع المجتمعون اتفاقية مكوّنة من إحدى عشرة نقطةً، والتي أصبحت قاعدةً للجهود المكثّفة لتشكيل الهيكل الدستوري والشرعي لـ"اتحاد الإمارات العربية".

تمّ في تلك الفترة عقد اجتماعات عدّة على مستويات مختلفة من السلطة، والاتفاق على القضايا الرئيسة في اجتماعات المجلس الأعلى للحكّام، الذي يتكوّن من رؤساء الإمارات التسع. ويكون المجلس مسؤولاً عن إصدار القوانين الاتحادية، وهو السلطة العليا في اتخاذ القرارات بشأن المسائل ذات الصلة، ويتخذ قراراته بالإجماع.

وفي صيف عام 1971م أصبح من الواضح أنّه لم يعد لإيران أية مطالب في البحرين، فأعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استقلالَ الجزيرة في 14 أغسطس 1971م، تبعتها قطر في 1 سبتمبر 1971م.

إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة

وفي 18 يوليو 1971م، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين الإمارات العربية المتحدة.

وفي الثاني ديسمبر 1971م، اجتمع حكام الإمارات الست ثاني من ديسمبر 1971م، تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة. وصدر عن هذا الاجتماع البلاغ التاريخي الذي جاء فيه: "يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير.

تمّ الاتفاق رسمياً على وضع دستور مؤقّت ضم 152 مادة، وارتكز على نسخة معدّلة من نصّ الدستور السابق لإمارات الخليج التسع. واعتمدت أبو ظبي كالعاصمة المؤقتة للاتحاد

وانتخب حاكم أبو ظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قبل الحكام ليكون أوّل رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعيد انتخابه بعد انتهاء فترة خمس سنوات. وتم انتخاب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد

 آل مكتوم نائباً للرئيس، وهو منصب استمرّ فيه حتى وفاته عام 1990م.

وحدد الدستور خمس سلطات للدولة الاتحادية هي:

المجلس الأعلى للاتحاد: ويتكون من الحكام السبعة، وهو أعلى المؤسسات في الدولة، ويتخذ قرارته بالأكثرية على أن تكون كل من أبو ظبي ودبي ضمن الأكثرية

1. رئيس الدولة ونائبه
2. مجلس الوزراء

المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري ضم في ذلك الوقت 34 عضوا، ثمانية أعضاء لكل من أبو ظبي ودبي، ستة من إمارة الشارقة، وأربعة للإمارات المتبقية. ويخصص لرأس الخيمة 6 مقاعد عند انضمامها للاتحاد ليصبح عدد الأعضاء 40 عضوا

السلطة التشريعية أو القضائية، وتتكون من عدد من المحاكم على رأسها المحكمة الاتحادية